في جلسة استثنائية امتدت لساعات طويلة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة، الذي يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد رئيس المجلس أن الموازنة الجديدة تراعي الأولويات الوطنية وتوازن بين متطلبات التنمية والانضباط المالي.

وأشار النواب إلى أهمية تخصيص موارد إضافية للقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

من جهتها، أعلنت لجنة الشؤون المالية أنها ستتابع تنفيذ بنود الموازنة بشكل دوري لضمان الالتزام بالأهداف المرسومة.